شفافیت  مقصر گرانی نیست

طی هفته‌های گذشته برخی مسئولان دولتی اظهار کرده بودند که خروج فولاد از بورس کالا برای برخی از پروژه‌های مسکن دولتی، می‌تواند به ارزان‌سازی مسکن کمک کند. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار در واکنش به این افراد که مبادلات بورس کالا را در گرانی مسکن و سایر کالاها مقصر دانسته و خروج کالا از چرخه شفاف آن را زمینه‌ساز ارزانی عنوان کرده‌اند، می‌گوید: مشکل بازار مسکن را جای دیگر باید جست‌وجو کرد نه در مبادلات بورس کالا که هر کالایی با ضوابط مشخص در آن پذیرش و معامله می‌شود. ارزان‌سازی کالا و خدمات از توزیع یارانه‌های نفتی و پول‌پاشی یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته تا آثار اشتباه یا کوتاهی خود در اقتصاد را ازنظر عوام مردم بپوشانند. این مسئله در مواجهه با جهش سهمگین قیمت مسکن در سال‌های اخیر نیز به‌عنوان راهکاری در ساخت مسکن ارزان موردتوجه قرار گرفته و اخیرا در قالب پیشنهادی برای خروج فولاد موردنیاز پروژه‌های مسکنی دولت از بورس کالا مطرح شده است. این کار، در ظاهر می‌تواند مسیری فراهم کند که دولت محصولات شرکت‌های فولادی خصولتی را که فعلا در بورس کالا معامله می‌شوند خارج از چرخه شفاف این بازار و به بهایی نازل‌تر از ارزش واقعی برای پروژه‌های خود خریداری کند تا قیمت تمام‌شده مسکن تولیدی به لطف ارزان‌فروشی شرکت‌های فولادی کاهش پیدا کند. این مسئله جدای از تبعاتی که برای اقتصاد، تولیدکنندگان فولاد و سهامداران این شرکت‌ها به‌دنبال دارد، می‌تواند بورس کالا را نیز به‌عنوان محلی برای لابی سوداگران و محملی برای قیمت‌سازی‌ کالاها و گرانفروشی معرفی کند؛ درحالی‌که سازوکار این بازار در هر شرایطی قابل نظارت، شفاف و قابل‌بررسی است و تقریباً هیچ تخلفی در آن نمی‌تواند پنهان بماند. ازاین‌رو، سیدشمس‌الدین حسینی، به‌نظریه‌پردازان خروج فولاد از بورس کالا پیشنهاد می‌کند عامل و متهم گرانی مسکن را در جایی خارج از بورس ردیابی کنند؛ چراکه پذیرش هر کالایی در بورس کالا شرایطی خاص دارد و معاملات آن نیز پیرو ضوابطی است که اگر رعایت شود و همراه با نظارت کافی باشد، بورس کالا را از اتهام گران کردن کالاها تبرئه می‌کند.